مستأجرو المحال التجارية في صيدا يواصلون احتجاجاتهم ضد قانون الإيجارات غير السكنية

نفذ المستأجرون القدامى للمحال التجارية والمؤسسات في صيدا اعتصامًا أمام مدخل سوق المدينة التجاري، وذلك للمرة الثانية احتجاجًا على قانون الإيجارات غير السكنية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ولم يتم إعادة النظر فيه.

نقابة المالكين تشكر سلام وعدوان وتعتبر نشر قانون الإيجارات "انتصارًا للدستور"

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي بتاريخ 28 آذار 2025:

عطفًا على بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي أعلنت فيه إرسال قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية للنشر في الجريدة الرسمية، بتوجيهات من رئيس الحكومة نواف سلام، تشكر نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، باسم المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية، جميع الذين سعوا لنشر هذا القانون، وتخصّ بالشكر دولة الرئيس نواف سلام، الذي أثبت بهذا القرار الصائب، أنه رجل دولة، يعمل باحترام الآليات الدستورية، والقرارات القضائية، ويفي كلّما وعد، كما نخصّ بالشكر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان على جهوده لإحقاق الحق واحترام الدستور، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنائب مارك ضو، والأساتذة المحامين، وجميع المعنيين الذين أعادوا بصدق الاحترام إلى مواد الدستور عبر مواقفهم المحقّة، وأبوا إلا أن يبادروا بكلّ إصرار وعزيمة إلى تصحيح المخالفة الدستورية التي حصلت، والعودة إلى المسار الصحيح في نشر القانون، إلى جانب قانوني المعلمين في المدارس الخاصة.

الحوت: قانون الإيجارات السكنية نافذ منذ عام ٢٠١٤

أكد عضو لجنة الإدارة والعدل النائب عماد الحوت أن قانون الإيجارات السكنية نافذ منذ عام ٢٠١٤ لأن قانون عام ٢٠١٧ قد عدل بعض المواد وليس قانونًا جديدًا، وأضاف أن الأسباب الموجبة لقانون غير السكني قد ذكر أن القانون صدر عام ٢٠١٤.

نقابة المالكين لميقاتي: لنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:

١- بعد مداخلة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء والتي أعلن فيها توجيه كتاب إلى مجلس النواب يطلب فيه استرداد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية وقانوني الأساتذة لنشرها في الجريدة الرسمية، بعد قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مراسيم رد القوانين الثلاثة، تطالب نقابة المالكين الرئيس ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسمية، خصوصًا بعد وقف تنفيذ مراسيم ردّ القوانين قضائيًا، كون القوانين لا تزال في أدراجه للنشر وفق الأصول، وأن مراسيم رد القوانين الثلاثة أصبحت في حكم البطلان بعد وقف تنفيذها.

مجلس شورى الدولة يردّ طلب رئاسة الحكومة الرجوع عن قرار وقف تنفيذ مرسوم قانون الإيجارات غير السكنية

أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً ثانياً في الطعن المقدّم من قُدامى مالكي الأبنية غير السكنية وجمعية تجمع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان.

حكم قضائي: قانون الإيجارات للسكن نافذ منذ عام ٢٠١٤ وليس ٢٠١٧

كتب المحامي شربل شرفان:

أصدر القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر بدعاوى الإيجارات القاضي الدكتور أنطوان الحاج حكماً بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٤ قضى بأن نفاذ قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية يبدأ عام ٢٠١٤ وبالتالي بدء السنوات التمديدية هو اعتباراً من تاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٨ وبالتالي قضى بإخلاء المستأجر لاعتبار أنّ عقد الإيجار انتهى بنهاية السنوات التسع التمديديّة وأصبح شاغلاً المأجور بدون مسوّغ شرعي.